✅نكته مهم:
چنانچه محل کسب یا پیشه یا تجارت بعد از لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، از طرف مستأجر، بدون رضایت موجر به غیر واگذار شود، مورد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بوده و در صورت صدور حکم تخلیه به علت انتقال به غیر، مستأجر یا متصرف بر حسب مورد مستحق نصف حق کسب و پیشه یا تجارت خواهد بود و چنان چه احراز شود که مستأجر حق کسب یا پیشه یا تجارت خود را به متصرف واگذار نموده است، متصرف مستحق دریافت نصف حق کسب و پیشه تعیین شده خواهد بود.
اما اگر مستأجر با موافقت موجر، مورد اجاره را که قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال ۱۳۷۶ در اجاره داشته، به غیر واگذار نموده باشد رابطه مصرف یا مستأجر جدید با موجر طبق بند «۲» آیین نامه اجرایی باز هم تابع قانون سال ۱۳۵۶ خواهد بود و موجر به لحاظ انتقال به غير حق درخواست تخلیه را ندارد. نظریه شماره ۷/ ۲۵۶۸ مورخ ۱۳۷۸/ ۵ / ۷ ✨
دیدگاهتان را بنویسید